مكاتب التوظيف الخاصة و استغلال المتخرجين طالبي الوظائف
تنتشر مكاتب التوظيف الخاصة في حمص و اللاذقية و دمشق و غيرها من المحافظات حيث تنسق المقابلات بين
أصحاب العمل من الخليج العربي و الخريجين من جامعاتنا و تعمل على إنهاء معاملات سفر المقبولين.
و من "المتعارف عليه" أن يدفع المقبول مبلغ يعادل راتب شهر واحد فقط لمكتب التوظيف لقاء تأمين الوظيفة له و
خدمات أخرى، و لا يعترف صاحب العمل في الخليج العربي بشيء.
إلى الآن تبدو الأمور مألوفة و تسير بحسب ما اعتاد عليه المتخرجون الذين يتطلعون إلى وظيفة تضمن لهم تأمين
متطلبات الحياة في مرحلة ما بعد التخرج، من أجل دفع تكاليف مكتب العمل الخاص قد يستدين البعض راتب أول
شهر على أمل سداد الدين بعد السفر و العمل.
المضحك المبكي الحقيقة الغائبة و هي أن أصحاب العمل في الخليج العربي يلزمون الموظف بدفع أتعاب مكتب
التوظيف لكن هم من يدفعون لمكاتب التوظيف عمولتها لقاء تأمين موظفين عندما يتعلق الأمر بأوروبا و الولايات
المتحدة و كندا و لا يدفع المقبول من الدول الغربية لمكتب التوظيف و لا دولار واحد؛ حتى أن تقاضي أي عمولة
من المرشح للوظيفة يعرض مكتب التوظيف للمساءلة القانونية في تلك لأن من يجب أن يتحمل تكاليف خدمات
مكتب التوظيف هو صاحب العمل و ليس الموظف.
السؤال الذي يطرح نفسه من المسؤول عن هذه الظاهرة المتخرج الذي لا يعرف ما له و ما عليه؛ أم مكاتب العمل
الخاصة التي تقدم تنازلات لصاحب العمل على حساب المتخرجين؛ أم عدم تنظيم عمل مكاتب التوظيف الخاصة
من قبل الجهات المختصة؛ أم أصحاب العمل في الخليج الذين يميزون بين العربي و غيره؛ أم كل هذا معا...
قد تتباين الإجابات لكن الضحية هو المتخرج!
أرجو نشر الوعي بين إخواننا الخريجين الراغبين بالسفر إلى دول الخليج عسى يوما ما يرفع الظلم عن الباحث عن عمل من الدول العربية،،،
أحببت أن أنوه إلى هذه الظاهرة لأن مستوى الخريجين من جامعاتنا لا يقل عن مستوى الناطقين باللغة الإنكليزية في كثير من النواحي
و دمتم بخير,,,
|
