في بادرة شعبية تعد الأولى من نوعها في سوريا :

يفكر عدد من مواطني محافظة حماة ، برفع دعوى أمام المحاكم المختصة، على وزارة الكهرباء، بسبب الأضرار التي لحقت بهم نتيجة التقنين العشوائي في مناطقهم، والأعطال التي أصيبت بها أجهزة منازلهم الكهربائية، كالبرادات والغسالات العادية والأوتوماتيكية، وبرادات المحال التجارية والمواد التي فسدت لعدم جدوى البرادات في حفظها!!.
وقال المواطنون (جعفر، وهيثم، وإسماعيل، وعبد القادر، وحسان، وخليل، وأبو مهند، وسميح): أن أكثر ما يثير حنقنا هو التقنين الكهربائي العشوائي، الذي تتراوح مدته بين نصف ساعة و4 ساعات متواصلة أو متقطعة، وخصوصاً وقت الذروة، في هذه الظروف المناخية السيئة التي تصل فيها الحرارة إلى درجة لا يمكن احتمالها.
ويقول المواطنون جادين: استخدام الكهرباء والأجهزة التي تعمل بها، من حقنا، ما دمنا مشتركين في استجرار الطاقة الكهربائية بشكل نظامي ولا نسرقها، ومادمنا نسدد فواتير استهلاكها بانتظام، ومن واجب وزارة الكهرباء وشركات توليد واستثمار الطاقة، توفيرها لكل المواطنين النظاميين على مدار أيام السنة، وفي الرخاء والشدة، ويجب أن تقطعها عن الذين يسرقونها سواء أكانوا مواطنين عاديين أم تجاراً أم صناعيين، وعن كل المنشآت الخاصة التي تسرقها بوضح النهار!!.
ويضيف المواطنون: إذا كانت المسألة مسألة نمو ديموغرافي واقتصادي وانتشار المؤسسات والشركات الصناعية والمعامل الخاصة، فإن التفكير الموضوعي كان يقتضي دراسة النمو السكاني المطَّرد، والتوسع الاقتصادي، الذي أدى لانتشار المؤسسات الاستثمارية الخاصة، ووضع استهلاكها من تلك الطاقة في الحسبان.
فكل المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية بنهاية عقد التسعينيات، كانت تنبئ بازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية سواء أكانت للاستخدام المنزلي أم للإنتاج الاقتصادي. ‏
ويقول المواطنون: إن عتبنا على وزارة الكهرباء هو عتب المحب، ولكن حبنا لها لا يمنعنا من رفع دعوى عليها أمام القضاء المختص، لأن التقنين مهما تكن ظروفه ومدته غير مقبول على الإطلاق، ومن المخجل تحميلنا كمواطنين مسؤوليته وتبعاته!!.
ولماذا- مثلاً- إذا تخلَّفَ أحدنا عن تسديد الفاتورة لأسباب مالية قاهرة تُقطع عنه الكهرباء، في حين إذا قطعتها هي عنَّا لا تعتذر منا مجرد اعتذار، على أقل تقدير، حتى نشعر أننا شركاء في الهم والمعاناة!!.

حماة- محمد أحمد خبازي
23/08/2010

Mohammed,