( النَّزْعُ ) في اللغة مصدرُ نزَع الشيءَ إذا قلعه أو جذبه ، يقول ابن فارس : " النون والزاء ( كذا ) والعين أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على قلع شيءٍ " وجاء في اللسان : " أصل النزع الجذبُ والقلعُ "  فالنزع - إذن- إخراج الشيء بشدة ؛ لذا عبَّروا عنه بالجذب والقلع ، ومنه نزْعُ روح الميت ، ونزْع القوس  ونزْعُ الدلوِ من البئر ، وكلُّ ذلك شديدٌ غير يسير ، وقالوا : رجُلٌ مِنْزَعٌ : شديدُ النزعِ .
و ( الخافض ) في اللغة اسم فاعل من الخفض وهو ضد الرفع ، والمراد به هنا المصطلح النحوي  المشهور عند الأكثرين بالجار .
أما نزع الخافض من حيثُ الاصطلاحُ ، فهو مصطلحٌ مركبٌ تركيباً إضافياً ، فالنظر إليه باعتبارين:
الأول : باعتبار مفرديه ، أي كلمة نزع ، وكلمة خافض .
الثاني : باعتبار كونه لقباً لهذا البحث النحــــوي .
أما باعتبار مفرديه ، فإن كلمة ( النزع ) لم تخرج عن دلالتها اللغوية وهي الجذب والإخراج أي : الحذف ، كما هو شائعٌ عند النحويين ، أما الخافض ، فهو عامل الخفض وهو إما حرف الجر أو الاسم المضاف على المختار من أقوال النحويين في عامل الجر في المضاف إليه ، وهو مذهب سيبويه والأكثرين  .
أما باعتباره لقباً لهذا البحث ، فقد اقتصر مَنْ وقَفتُ على كلامهم من واضعي المعجمات الاصطلاحية والنحويين على أحد عاملي الجر ، وهو الحرف ، عند التعبير عن هذا المصطلح ( نزع الخافض ) كما أنهم خصُّوه بصورة واحدةٍ من صورِ نزع حرف الجر وهي صورةُ انتصاب الاسم المجرور بعد نزع حرف الجر ، لذا سأذكر هذه التعريفات مناقشاً إياها ، مبيِّناً مواطن القصور فيها للوصول إلى المفهوم الاصطلاحي الذي أرتضيه :
- يعرِّفُ الدكتور محمد سمير اللبدي مصطلح نزع الخافض بأنه : " حذفُ حرف الجر من الاسم  مما يترتب عليه نصبُ الاسم الذي نزع منه حرفُ الجر"  .
ويكمُنُ قصورُ هذا التعريف في الأمور الآتية :
1-تخصيصِه نزعَ الخافض بحذف حرف الجر ، أي أنه قصَرَه على أحد عاملي الجر .
2-تخصيصِه نزعَ الخافض بصورة انتصاب الاسم بعد نزع الحرف .
3-عدمِ الإشارة إلي عامل النصب في الصورة المذكورة ، ولا إلى الغرض من النزع .
ويرى طاهر يوسف الخطيب أن نزع الخافض يكون " عندما يحذف حرفُ الجر ويأتي الاسمُ بعده منصوباً يسمى منصوباً على نزع الخافض "  .
ولا يختلف ما قاله الخطيبُ عما قاله اللبدي ، لذا يأتي عليه ما سبق في تعريف اللبدي .
وكذلك كان صنيعُ أكثر النحويين الذين وقفت على كلامهم ، فقد كانوا يخصُّون نزعَ الخافض بحذف حرف الجر من غير أن يُدخِلوا فيه حذفَ المضاف ، من ذلك قول السجاعي ( ت : 1197هـ ) : "ولفظ ( جراً ونصباً ) في كلامه منصوبان على الظرفية ، والمعنى : ويعربان ( أي : المثني وجمع الذكر السالم ) بالياء وقت جرٍّ ، فحُذِف المضافُ وأُقيمَ المضافُ إليه مُقامَه ، كقولك : جئتك العصر   لا على نزع الخافض"  .
نعم ، وجدت للتهانوي ( ت : 1158هـ ) مقولةً يُلمِحُ فيها إلى أنَّ حذفَ المضاف من جملة ما يمكن أن يُطلَقَ عليه نزعُ الخافض ، وذلك قوله في الظرف : " إلا أن يقال : إنه منصوب بنزع الخافض نحو : أتيتك خفوقَ النجم ، أي : وقتَ خفوقِ النجم "  .
وكذلك جرى مصطلح نزع الخافض عندهم على صورة انتصاب الاسم بعد نزع حرف الجر ، ولم يطلقوه على صورة إبقاء الاسم مجروراً بعد نزع الخافض ، ولذلك جعلوه من الأمور التي يُعدَّى بها الفعلُ القاصر  ، يقول المبرد (ت : 285 هـ ) : " اعلم أنك إذا حذفتَ حروفَ الإضافة ( أي حروف الجر ) من المقسم به نصبته لأن الفعل يصل فيعمل ، فتقول : اللهَ لأفعلن ، لأنك أردت : أحلف اللهَ لأفعلن ، وكذلك كلُّ خافض في موضع نصب إذا حذفته ووصل الفعلُ فعمل في ما بعده "  ، ويقول الحيدرة اليمني ( ت : 599هـ ) : " وهذا أصل مستمر في كل مجرور سقط منه الجار ، فإنه ينصب ويتعدى إليه الفعل بنفسه " .
فإن توسَّع بعضُهم في مدلول هذا المصطلح ، أدخل فيه بعضَ صُورِ نصب الاسم بعد حذف حرف الجر في غير صورة وقوع الفعل عليه ، كالنصب على المفعول لأجله ، والمفعول فيه ، يقول عبد القاهر ( ت : 471هـ ) في المفعول لأجله: " كان الأصل أن تأتي باللام فتقول : جئتك لإكرامٍ لك   ثم تُرِك ، لأن الحال تدلُّ عليه ، فلما حُذِفَ نُصِبَ ما بعده كما يكون ذلك في جميع ما يحذف فيه حرف الجر ، كقولك : ما رِمْتُ مكان كذا ، وزيدٌ لا يريم مكانه ، والأصل : لا يريم من مكانه ، كما تقول لا يزول من مكانه " .
مما سبق يتَّضحُ أنهم وقفوا بمصطلح نزع الخافض عند حدِّ حذف حرف الجر ، واقتصروا على صورة النصب بعد حذفه ، والذي تقتضيه دلالةُ المصطلح أن يكون جامعاً جميع أجزائه ومباحثه   مانعاً من دخول غيرها فيه ؛ لذلك يرى الباحث أن مصطلح نزع الخافض يشمل حذف حرف الجر والمضاف ، لأن كليهما عاملٌ للخفض فإذا حذف الخافض فإما أن يصل العاملُ الذي هو قبْل الخافض إلى الاسم المجرور فيؤثِّرُ فيه بما يقتضيه عمله ، وإما أن يبقى الاسمُ مجروراً ، وكل ذلك مرتبطٌ بغرضٍ يقصده المتكلم .

أنزعُ الخافض أم حذفُ الخافض ؟
إذا كان استعمالُ لفظِ الحذف ومشتقاتِه ، قد كثُر جداً في كلامهم ، فلمَ لا يقتصر عليه بدلاً من نزع الخافض ؟
والجواب أن المختار للتعبير عن دلالة هذا المصطلح هو نزع الخافض لا حذف الخافض لأمرين اثنين :
أولهما : أن بين حرفِ الجر ومجرورِه ، والمضافِ والمضافِ إليه من شدة الاتصال والتلازم ما ليس بين غيرهما  ، فنزع الخافض ليس بالسهل بحيث لو أطلق عليه لفظ الحذف ربما تجرَّدَ من دلالة شدة الاتصال التي بين الخافض والمخفوض ؛لأن الحذف " إسقاط جزء الكلام أو كلِّه لدليل "  ، والنزعََ إسقاط بشدة َ كما تقدم ، لذلك كانت دلالةُ النزع أدقَّ في التعبير من الحذف .
آخرهما : أنَّ استعمالَهم حذفَ الجار أو حذفَ المضاف ، يرِدُ في معرض تحليل التغيير الحاصل في تركيب الأمثلة قاصدين بهما مفهومَهما اللغوي ، كما في صور الحذوف الأخرى ، كحذف الفاعل وحذف المفعول ، وحذف المبتدأ   لا على سبيل العرف الاصطلاحي  كما هو شأن نزع الخافض الذي صار مصطلحاً شائعاً بعد سيبويه الذي عبَّر عنه تعبيراً غير صريح  .
ومع هذا لا مانع – في إطار تحليل التركيب – أن نعبِّر بالحذف ، كقولنا : حُذف حرفُ الجر ، أو حُذف المضاف قاصدين المفهوم اللغوي ولاسيما أنَّ الحذف غيرُ مناقضٍٍ للنزع ، بل هو أعم منه  واستعمال العام مراداً به الخاص بدلالة القرائن ، كثيرٌ مشهورٌ " أما المحظورُ فهو الخلطُ بين مصطلحات الظواهر المختلفة "  .

2- إضمار الخافض :
يقول الفارسي ( ت : 377هـ ) : " وقد يحذف حرفُ الجر ، فيصل الفعلُ إلى الاسم المحلوف به وذلك نحو: اللهَ لأفعلنَّ ، وربما أُضمِر حرفُ الجر ، فقيل : اللهِ لأفعلنَّ "  .
ويقول ابن الخباز ( ت : 639هـ ) : والجر بعد الحذف ( أي حذف المضاف ) ضعيفٌ لأن حرف
الجر أقوى من المضاف ، وإضمارَه ضعيفٌ "  .
بالنظر في المقولتين السابقتين يتبيَّنُ أن الفارسيَّ ألمح إلى الفرق بين الحذف والإضمار ، في حين لم يفرق ابن الخباز بينهما ، فهل هما بمعنىً واحدٍ ، أو أن ثمة فرقاً بينهما ؟
فإن لم يكن بينهما فرقٌ فظهَر أن استعمالَ نزع الخافض أولى من استعمال إضمار الخافض ؛ لما سبق في حذف الخافض ، وإن كان بينهما فرقٌ ، فما هو ؟ وما الأولى بالاستعمال للدلالة على موضوع البحث أإضمارُ الخافض ، أم نزع الخافض؟ .
يستعمل أكثرُ النحويين حذفَ الخافض وإضمارَه بمعنىً واحدٍ في كثير من كلامهم ، يقول سيبويه    ( ت: 180هـ ) : " وسألته عن قوله : على كم جذعٍ بيتك مبنيٌّ ؟ فقال :القياسُ النصبُ ، وهو قول عامة الناس ، فأما الذين جرُّوا ، فإنهم أرادوا معنى مِنْ ، ولكنهم حذفوها هاهنا تخفيفاً على اللسان  وصارت على عوضاً منها ...ومثل ذلك : آللهِ لتفعلن ؟ إذا استفهمتَ أضمروا الحرف الذي يجرُّ  وحذفوا تخفيفاً على اللسان "  .
وكما لم يفرق سيبويه هنا بين الحذف والإضمار ، لم يفرق بينهما أيضاً في أبوابٍ نحويةٍ أخرى  كحذف الفعل في باب الإغراء والتحذير  ، وكذلك صَنَعَ أكثرُ النحويين بعده ، ولذلك قال أبو حيان     ( ت:745 هـ ) : " وهو موجود في اصطلاح النحويين ، أعني أن يسمى الحذفُ إضماراً "  ، وقال الشهاب ( ت : 1069هـ ) : " وقد يستعمل كلٌّ منهما بمعنى الآخر كما يعلم بالاستقراء "  ومردُّ ذلك – كما يقول السهيلي ( ت : 581هـ ) - إلى " أن أكثر ألفاظ النحويين محمولةٌ على التجاوز والتسامح لا على الحقيقة لأن مقصدهم التقريبُ على المبتدئين والتعليم للناشئين "  .
وأما مذهبُ التفريق بينهما فيظهر بادياً في المقامات الآتية :
1-في مقام الإبانة عن الحدود النحوية ، فالإضمار ترك الشيء مع بقاء أثره والحذف أعم منه  أي : سواءٌ أبقي أثرُه أم لا  ، فالتفريق المذكور مرجعه إلى الأثر ، فإن بقي أثرُ العامل فهو إضمار وإلا فهو حذفٌ ، وجعَل بعضُهم مدارَ التفريق بينهما النية   ، فما تُرِكَ ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية إضمارٌ ، وما ترك ذكرُه في اللفظ والنية حذفٌ .
وجعل المخزومي ( ت : 1413هـ ) مدار التفريق بينهما تقدُّمَ الذكر  ، فإن سقَط اللفظُ بعد أن سبق ذكرُه فهو حذف ، وإن سقط ولم يسبق له ذكر ٌ ، لكن دلَّتِ القرائنُ والمناسبات والملابسات عليه فهو إضمار ، كإضمار الفعل في باب التحذير .
2-في مقام ما اشتهر التفريق بينهما في بعض الأبواب النحوية ، كباب الفاعل ، فإنهم يقولون : الفاعل يضمر ولا يحذف  ، وكباب أنِ الناصبة للفعلِ المضارع ، فتكون مضمرةً جوازاً ووجوباً بعد عددٍ من أحرف العطف والجر بشرطها ، وتكون محذوفة في غير ما تقدم فيرتفع الفعل المضارع بعدها في شواهد معلومة في بابها  .
والذي يعنيني من ذلك هنا أنَّ من النحويين من فرق بين الحذف والإضمار عند إسقاط الجار على نحو ما ألمح إليه الفارسي في مقولته السابقِ ذكرُها ، إذ يفهم منها أنَّ إضمار الجار إسقاطه مع بقاء أثره ، وحذفه إسقاطه مع ذهاب أثره .
وأوضح منه قول ابن الحاجب ( ت : 646هـ )  بعد أن ذكر الخلاف في محلِّ أنَّ وأنْ إذا حذف معهما حرف الجر : " يبقى النظر في الأولوية ؛ الحذفُ هو أم الإضمار ، والأولى الحذف* لأنه الكثير الشائع ، والإضمار قليل نادر ، فكان حمل هذا الملبس على ما هو كثير في كلامهم أولى من حمله على النادر "  .
وأوضح من ذلك كله قول الشهاب الخفاجي محشياً على كلام البيضاوي ( ت : 691هـ ) في إضمار حرف القسم وإبقاء عمله في نحو : اللهِ لأفعلنَّ : " وعبَّر بالإضمار دون الحذف لأنهم فرقوا بينهما بأن الإضمار الحذفُ مع بقاء الأثر لأنه يشعر بوجود مقدر له ، والحذف أعم منه "  .
فإذا ثبت التفريق بين الحذف والإضمار في ما يخصُّ حرف الجر ، وأنَّ الإضمار هو إسقاط الخافض مع بقاء أثره ، فأيُّ المصطلحين أصلح للدلالة على موضوع البحث ألنزعُ أم الإضمار ؟
يميل الباحثُ إلى أنَّ مصطلح الإضمار لا يصلح إطلاقُه على موضوع البحث لأوجه :
1-أنَّ مصطلح الإضمار مختص بباب مشهور في النحو العربي ، وهو باب الضمير  ، ففي إطلاقه مصطلحاًُ على موضوع البحث تعدُّدٌ لدلالة المصطلح الواحد على مباحثَ مختلفةٍ .
2-أنه إن قصد به حذف الجار بدلالة السياق ، فإنه يكثر في استعمالهم تخصيصه ببقاء أثر الجار بعد حذفه ، ونزع الخافض أعم من أن يحذف الجار ويبقى أثرُه .
3-أنَّ النزع أدلُّ على إسقاط الجار من الإضمار ؛ لأن الإضمار هو الإخفاء والستر  ، والنزعُ أخذٌ شديدٌ ، فناسب إطلاقه على إسقاط الجار لما بين الجار والمجرور من شدة الاتصال .
3- فقدان الخافض ، أو فقد الخافض :
عبَّر بهذا المصطلح جماعةٌ من متقدمي النحويين ،مفسرين به انتصاب الاسم بعد نزع حرف الجر فيُحكى عن الفراء (ت : 207 هـ ) أنه قال : " خرجت إلى البصرة في طلب العربية فجلست في حلقة يونس ، فجاءه رجلٌ ، فسأله عن قوله  :
ولم ينجُ إلا جفنَ سيفٍ ومئزرا                نجا سالم ٌ، والموتُ منه بشدقه
بم نصب؟ فقال يونس : بفقدان الخافض ، أراد :بجفن سيفٍ وبمئزرٍ "  .
ويقول الفراء في أنْ " إذا فقَدتِ الخافضَ كانت نصباً "  ويقول أيضاً : " وقد فسرنا ، أنه نصب إذا فُقد الخافض "  ويُكثر الطبري ( ت : 310هـ ) في تفسيره من استعمال هذا اللفظ  ، وممن استعمله أيضاً الزجاجي ( ت : 337هـ ) يقول في قول الشاعر  :
ربَّ العبادِ إليه الوجهُ والعمل ُ                أستغفرُ اللهَ ذنباً لستُ محصيَه
" قال بعضهم : نُصِبَ ( ذنباً ) بفقدان الخافض "  .
هذا مما وقفت عليه في كلامهم في استعمال هذا اللفظ ، واستعمالُ نزع الخافض  أولى من فقد الخافض أو فقدان الخافض لأمرين : 1-أن استعمال فقدان الخافض أو فقده ، لم يشتهر اشتهار نزع الخافض ، فكان الثاني أحق بالاستعمال لشهرته .
2-أن مدلول فقدان الخافض أو فقده يقرب من مدلول الحذف والإسقاط ؛ لأن الفقد هو " عدم الشيء بعد وجوده "  ، والحذفَ هو " القطع من الشيء "  ومدلول مصطلح الحذف أعم من مدلول مصطلح النزع - كما تقدم بيانه - فكان النزع أولى ، لأن تقديم ما دلالتُه على المقصود أخصُّ أولى مما دلالتُه واردةٌ على سبيل العموم .

بانتظار عودتك آنسة هدى . تحياتي لك

الحقيقة هدى أنَّ قضية نزع الخافض قضية أراها غريبة عن الأوساط الطلابية , و ألاحظ أيضاً أنَّنا في الكلية لم نتلقى ما يشبع نهمنا لمعرفتها لذلك بدأت أبحث عن إجابات لاستفساراتي و ما زلت أبحث عن الإيضاح الأكمل .
أشكر مرورك و ستكون لي وقفة مع ملاحظاتك التي تفضلتِ بذكرِها .